تلقی کلی کارفرما از اخذ «رسید پرداخت حق سنوات» از کارگر طرف قرارداد کار موقت بهمنزلۀ تسویۀ حساب نهایی حق سنوات قرارداد قبلی و سپس اقدام به انعقاد قرارداد کار موقت جدید با او، بهموجب دادنامه شماره 2727 مورخ 19. 9. 1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مردود اعلام شد.
بنابراین با توجه به اطلاق و کُلیت منطوق این دادنامه، قراردادهای کار موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد نمیگردد (قراردادهای کار موقت با مدتزمان یک سال و کمتر) و بهصورت «متوالی» یا «متناوب» به مدت چندین نوبت بین کارگر و کارفرما واحد با قراردادهای کار موقت دیگر با مدتزمان یک سال و کمتر ادامه مییابد، با تسویۀ حساب مزایای پایان کار مربوط به هر قرارداد، سابقۀ کار آن قرارداد خاتمهیافته تلقی نمیشود؛ بلکه با انعقاد قرارداد کار موقت دیگر با مدتزمان یک سال و کمتر این مبلغ پرداختی برای تسویۀ حساب مزایای پایان کار سابقۀ کارِ قرارداد کار موقت قبلی، علیالحساب تلقی میشود و تسویۀ حساب نهایی مزایای پایان کار سابقۀ کارِ کارگر بر مبنایِ مبلغِ آخرین حقوق در سال پایان خاتمه و قطع کامل رابطه و سابقۀ کاری با کارفرما محاسبه میشود.
پس «با توجه به ماده ۲۴ قانون کار و تبصره (4) ماده 41 قانون رفع موانع تولید، ملاک پرداخت پاداش پایان خدمت اتمام قرارداد کار میباشد.
ازاینرو در هر زمان که قرارداد کار پایان مییابد، حق سنوات باید بهطور کامل پرداخت شود و چنانچه پاداش پایان خدمت در پایان قراردادهای کار با مدت بیش از یک سال بهصورت مجزا پرداخته شده باشد این پرداخت، علیالحساب محسوب شده و مابهالتفاوت آن در خاتمۀ قراردادهای مذکور باید محاسبه و پرداخت گردد.
ولی در قراردادهای با مدتزمان یک سال و کمتر با خاتمۀ قرارداد حق سنوات باید بهصورت قطعی محاسبه و پرداخت گردد. لیکن قراردادهای یک سال و کمتر از شمول دادنامه شماره 2727 مورخ 19. 9. 1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خارج بوده و پرداخت مابهالتفاوت در این نوع قراردادها منتفی است.»
مطالب مرتبط
ارسال دیدگاه